أعلن المجلس الاسلامي الاعلى اليوم الاحد أنه يرى ضرورة تعديل الفصل السادس من مشروع الدستور في ما يتعلق بمسالتي حرية الضمير وتحجير التكفير بحذفهما منه مشيرا الى أن مشروع الدستور تضمن في مجمله التزاما بالمرجعية الاسلامية وان لم ينص صراحة على أن الشريعة الاسلامية مصدر للقانون.
وأوضح المجلس في بيان وزع بمقر المجلس التأسيسي خلال زيارة أداها اليه أعضاؤه وأعضاء من جمعية أئمة المساجد والائتلاف الوطني لدعم الشرعية أنه بخصوص حرية الضمير يرى حذف هذه العبارة باعتبارها مشمولة في حرية المعتقد علاوة على أنه اذا أخذت في معنى يتناقض مع المبادئ الاسلامية مثل الدعوة الى مذاهب متطرفة وهدامة وسلوكات أخلاقية شاذة فإنها تؤدى الى نتائج وخيمة تتعارض مع الاسلام وتهدد وحدة المجتمع وأمن البلاد وتتسبب في اشاعة الفتنة والطائفية وغيرها من المفاسد.
وأضاف المجلس بخصوص تحجير التكفير أنه مسالة تشريعية لا ترتقي الى مستوى الدستور وهي من الناحية الشرعية مقيدة بضوابط دقيقة مقتصرة على أهل الاختصاص ممن له الولاية على ذلك وليست متاحة لغيرهم بالإضافة الى أن تركها في عبارة مرسلة يخالف نصوصا قطعية ويناقض حرية الرأي والتعبير والحرية العلمية ويترتب عليه تعريض أهل الاختصاص الى المؤاخذة الجزائية كما أن تحجير التكفير مطلقا يسمح بتفشي المذاهب الهدامة والسلوكيات الشاذة ويؤدي الى تفكك المجتمع بحسب ما جاء في نص البيان.
ودعا المجلس الى حذف التنصيص على تحجير التكفير في الدستور والى تخصيصها بنص جزائي مثلها مثل المجاهرة بالكفر وازدراء الدين والاعتداء على المقدسات. وأجرت الوفود الثلاثة اتصالات مع نواب كتلة النهضة ومع مشاركين في اجتماع رؤساء الكتل للتوافق حول مشروع الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق