الوضع في تونس لا يطمئن.
ولن أعبر عن موقف من أحد لا سلبا ولا إيجابا
سأكتفي بطرح اسئلة كلها قد تكون اجوبتها مخيفة دون أن أجيب
فلعل غيري أدرى
والأسئلة تتعلق بما تمثله النخب التي بيدها حاليا الحل والعقد في البلد:
نخبة الإرادة أو النخبة السياسية لا تكاد تحصى ولا ندري أي إرادة تمثل؟
فإذا كان كل حزب يأتمر بأمر من يموله فمعنى ذلك أن الإرادات المتصارعة اليوم ليست خيارات ممثلة لإرادة الشعب التونسي حتما.
فمن رئيس الجوقة؟
وإذا انتقلنا لنخبة المعرفة أي كل المهن المختصة وخاصة من يسمون خبراء كما يقدمهم الإعلام فإن المرء لا بد ألا يعجب من السقوط الحر الحاصل.
أما إذا تكلمنا على نخبة القدرة أعني نخبة الاقتصاد فإن وصف ما تقدم يصبح مفهوما: فهؤلاء يستخدمون أولئك وما أظن أحدا يخفى عنه لمن هم تابعون.
ولعل الأمر يزداد وضوحا بمجرد أن ترى عن أي ذوق وحياة تعبر نخبة الذوق أو الفن التي من المفروض أن تكون ترجمان حياة شعبها.
أسأل: ما علاقتها به؟
وأخيرا فإن نخبتي الرؤى الوجودية فلاسفة ورجال دين -إن قبلنا بأن لنا في هذا السوق ما نذوق- فالسؤال هو من يمثل ما يعرض من خطاب في إعلامنا منهما؟
لا نعلم من تمثل نخبة الإرادة أو السياسيون ونسأل عن طبيعة خبرة نخبة العقل أو المعرفة المختصة ونلحظ تبعية من تقدم لنخبة القدرة التابعة خارجيا.
في هذه الحالة ما محل الشعب من الإعراب فيما يجري في البلاد؟
وهل بقي معنى للكلام على شعب ثار للمطالبة بالحرية والكرامة؟
هل تغير ما يستحق الذكر؟
أعيد وأكرر نحن في لحظة بدأ يتأكد أنها عين اللحظة التي انتهى بها عهد بورقيبة.
لكن ما كل مرة تسلم الجرة.
أظن أن الجماعة يريدون تأديب الشعب.
والبداية كما هو بين بالقوتين الكبريين في البلد: الاتحاد والنهضة.
وكلاهما وضعوه في الزاوية أحدهما بعوامل داخلية والثانية بعوامل خارجية.
والمعلوم ألا أحد يمكن أن يزايد علي في تحذير الاتحاد من الغلو في بيان قوته فما كان ممكنا لما أرادوا استعماله ضد حكم الترويكا لم يعد ممكنا.
ولا ينبغي أن يخطئ من كان في الترويكا فيفرح بما يراد للاتحاد
إنه آخر حصن ضد ما يراد للبلد على الأقل بعد أن أخذ الدرس مما استعمل فيه سابقا.
ولا ينبغي للاتحاد أن يبقى في الزاوية فيخسر الشعب:
فالعاطلون أكثر من الذين يدافع عنهم فلا ينساهم لئلا يوظف ضد القضية "اللمبون بروليتاريات".
تونس في المزاد العلني ولعلنا في مرحلة الكوميسيون المالي.
والحكام اليوم مستعدون لبيع كل شيء حتى يضمنوا القضاء النهائي على ثورة الشباب: فحذار.
وليس صحيحا ما يدعى من استعادة هيبة الدولة واحترام الدستور في التعيين والعزل ذلك أن الجميع يعلم أن مجرد التلكؤ في تطبيق الاوامر من رئيس الحكومة السابق أدى إلى "مرمدته" وعزله.
كل ما نراه هو عبث بالستور وليس احترام له
وقبل كل شيء وبعد كل شيء فالعبث تجاوز الدستور إلى إرادة الشعب الذي هو السلطة الاعلى من الدستور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق