أيام قليلة ويشهد العالم واحدة من أغرب الإنتخابات الرئاسية، يُعلن بعدها في الجزائر بيوم واحد، أن عبد العزيز بوتفليقة إبن 77 ربيعا، قد فاز بعهدة رابعة ليكون “رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية” لخمسة أعوام القادمة.
وتكمن الغرابة أنه فاز على الرغم من أنه لم يقم بحملة انتخابية بنفسه، بل أنه لم يخاطب الجزائريين منذ ما يزيد عن 23 شهرا لأنه، ببساطة، لم يعد يقوى على الحركة ولا على الكلام إلا بصوت خافت مبحوح، فهو مقعد على كرسي متحرك منذ أن أصيب بصدمة دماغية قبل عام، يومها إختار أن يكون علاجه تحت رعاية عسكرية فرنسية في باريس لما يقارب الثلاثة أشهر، على غرار ما قام به في 2005 عندما أصيب بسرطان المعدة.
لكن هذا الفوز لن يكون كالمرات الثلاثة السابقة فهو يأتي ومتغيرات خمس قد حدثت :
1- فالجزائر تشهد غليانا شعبيا غير مسبوق إحتجاجا على تردي الأحوال فيها على كافة الأصعدة، وهي البلد المتخم بأموال البترول، والتي جاوزالدخل، في 15 عام من حكم بوتفليقة، 800 مليار دولار.
2- والأوضاع في جنوب البلاد بين قلاقل “عرقية-مذهبية”، وإحتجاجات شبّانية، وجماعات مسلحة، وقوى غربية، فرنسية وأمريكية، على حدود البلاد تعبث في ترابها وأجوائها بموافقة النظام القائم.
3- وثورة الإتصالات في تمدد واتساع، رغم محاولات “تعطيلها”، فالفضائيات تملأ البيوت “صخبا وحديثا في السياسة”، والأنترنيت تمتلئ بكل أنواع “الشغب والتحريض” ضد نظام حكم يكاد يتفق الجميع أن زمن رحيله قد آذن.
4- والمنطقة العربية تجتاحها عواصف نجمت عن ثورات المستضعفين، التي جوبهت بمكر الثورات المضادة، وتواطؤ عالمي كي تبقى المنطقة العربية خاضعة لحكم الاستبدادوالفساد والعمالة للقوى الكبرى .
5- والنظام الحاكم في الجزائر منقسم على نفسه كما لم يسبق له مثيل، بين جناح الرئيس الذي يتشبث بالسلطة أيّا كانت العواقب، وأجنحة أخرى ترى أن ذلك سيلحق بالنظام كله كارثة ليس لها نظير فتُعجل بسقوطه لا محالة.
عندما يعلن وزير الداخلية الطيب بلعيز، و هو أحد أبرز عناصر الجناح الرئاسي، “أن الإنتخابات التي جرت بالأمس، والتي بلغت نسبة المشاركة فيها ما يقارب 63 في المائة أي ما يقارب 14 مليون ناخب، قد فاز فيها المرشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة بأكثر من 70 في المائة من الأصوات” سنكون أمام إحتمالين أساسيين:
الإحتمال الأول:
يندد المقاطعون للإنتخابات بشدة بالنسبة المعلنة رسميا والتي تكون قد ضُخمت أكثر من 3 مرات، وهو ماجرت عليه العادة في العشرين عام الماضية، حيث في الغالب تنفخ نسبة المشاركة الحقيقة ثلاثة أضعاف.
بينما يعلو صياح المرشحين الآخرين مغاضبا، “أن الإنتخابات قد زُورت لصالح رأس النظام”، و يبرز من بين الصارخين المرشح علي بن فليس بشكل خاص، فتندلع إحتجاجات في بعض المدن خاصة العاصمة، بجاية، باتنة، أم البواقي، ورقلة،…ولكنها إحتجاجات محدودة يتعامل معها أقطاب النظام بتصريحات مهدئة ومرغبة، و “قوى”الأمن” بالترهيب والإعتقالات دون إستخدام مفرط للعنف، ويبارك الغرب، صمتا أو جهرا، كما جرت العادة، “العملية الإنتخابية في الجزائر”.
يستمر النظام في إنكار الواقع ويتحكم في الوضع إلى حين، بينما يتمدد الغضب في نفوس الغالبية العظمى من الجزائريين وتتلبد سحب الجزائر منتظرة مرور شهر رمضان والصيف الحارق.
يسارع النظام الزمن فيعدل الدستور ويعين نائبا للرئيس، يقوم رسميا مقامه، في حين يظل شقيق الرئيس، السعيد بوتفليقة، الحاكم بأمره.
تتجه البلاد إلى المجهول…
الإحتمال الثاني:
تندلع مظاهرات شديدة في أكثر المدن والمناطق مندّدة بحجم التزوير في نسبة المشاركة، وعلى فرض رئيس شبه ميت، في نفس الوقت يعلن علي بن فليس من جانبه أنه هو الرئيس المنتخب، ويدعو الجزائريين لحماية إختيارهم كما يدعو الجيش الى حماية الديمقراطية، يلتحق جزء من “المعارضة السياسية” وأكثرية الإعلام، غير الحكومي، ببن فليس.
هنا نكون أمام ثلاث سيناريوهات:
السيناريو الأول: إستمرار الوضع على ما هو عليه:
بالرغم من الإحتجاجات العنيفة والمظاهرات المندّدة بالتّزوير، يتمسك كبار الجنرالات وعلى رأسهم أحمد قايد صالح، قائد الأركان ونائب وزير الدفاع، “بالرئيس” بوتفليقةويستمر الوضع قلقا ومرتبكا لكن دون تغيير ذو شأن.
السيناريو الثاني: يتخلى كبار الجنرالات على بوتفليقة:
تؤدي الإحتجاجات العنيفة إلى أن يفضل كبار الجنرالات التخلي عن بوتفليقة، فيطيحون به ويلقون القبض على أهم العناصر المدنية التابعة لجناح الرئيس على طريقة تعامل الجيش المصري مع مبارك وحاشيته.
تتجه الأمور على الأرجح إلى مرحلة إنتقالية يشرف عليها كبار جنرالات الجيش بهدف إنقاذ النظام من سقوط محتوم.
السيناريو الثالث: إحتجاجات شعبية يتبعهاإنقلاب عسكري:
تتوسع الإحتجاجات العنيفة فيقرر بعض الجنرالات الكبار إسقاط قائد الأركان والمقربين منه وإلغاء الإنتخابات واعتقال كبار عناصر الجناح الرّئاسي.
بعبارة أحرى إنقلاب عسكري على وقع الإحتجاجات الشعبية يعقبه إعلان حالة الطوارئ وتعليق الدستور وتكليف شخصية مدنية بإدارة مرحلة إنتقالية.
يشتد الصراع بين من يسعى إلى تغيير النظام تغييرا جذريا حقيقيا وقيام دولة العدل والقانون وبين من يسعى لتغييرات شكلية تُبقي السلطة الحقيقية في يد كبار العسكر.
وتستمر المعركة…
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق