لقد نطق الرئيس الجملة السحرية نجاح التونسيين في التوفيق بين الإسلام والديمقراطية فسمعنا زغاريد نهضوية. ورأينا رقص النظام القديم ممثلا في رئيس المجلس الذي صرح (لقد أصبحنا ديمقراطيين كما تحبون يا سيدي الرئيس). وعاد الرئيس الفرنسي فرحا مسرورا لقد وضع الجميع في جيبه في مستهل سنة انتخابية تفتح على موعد انتخابي آخر أقرب إلى فرنسا من حبل وريدها.

لقد أنقذ الرجل نفوذ بلده في بلدنا. وضمن سوقه الأقرب أي في مجال حركته الاقتصادية الحيوية فالجميع نال وسام الرضا وقدم طقوس الولاء. لم نذبح الخرفان ولم نرقص بالسيوف ولم نعلق قلادة من الجوهر. ولكننا أعدنا تسليم البلد لفرنسا ثانية مضحين بكل احتمالات الاستقلال السياسي والسيادة على ثرواتنا وعلى وطننا. يعرف الفرنسي من أين يؤكل الكتف التونسي.

ديمقراطية التلاميذ النجباء.

لم يرشدوا هل يرشدون؟ لا يبدو أنهم يفكرون في ذلك فكأنهم تلميذ غير واثق من نفسه يقدم ورقة الامتحان مرتجفا إلى معلم متشدد. منذ سبع سنوات يتحدثون عن الديمقراطية ولكنهم لم يثقوا في ما انجزوا حتى عرضوا ورقة الامتحان على المعلم الفرنسي فلما أظهر الرضا زغردوا.

نشعر بأننا محكومون بقوم من القاصرين. وأن الميراث السياسي الذي يستقون منه مواقفهم لم يرب لديهم نزعة استقلالية. لقد كانوا شهودا على أن فرنسا هي التي تراجعت للتسليم للتجربة التونسية الديمقراطية فبعد التمسك ببن علي حتى آخر لحظة سمعنا الرئيس الفرنسي يتكلم عن الثورة التونسية. لقد مجد الثورة أكثر مما فعل ممن وصل للسلطة أو عاد لها بعد أن اختفى من الساحة. كان رئيس المجلس النيابي يتلعثم وهو يتكلم عن الحراك الثوري المتقطع بينما ضيفه يتكلم عن الثورة التونسية. 

نفهمهم الآن بشكل أفضل الاعتراف بالثورة يعني الاستجابة لاستحقاقات جذرية تعيد بناء البلد على مطالب الثورة لكن تهوين أمر الثورة يعني أن يسمحوا لأنفسهم بالتدرج على هواهم (أو يرتدون) ولكن لماذا كان ذلك أمام الرئيس الفرنسي. إنهم مرتبكون. وخطتهم الموروثة في بناء خريطة العمل على ولاء ذليل لم تعد تنتج الرضا الفرنسي لقد سبقهم الرئيس الفرنسي إلى الإقرار بأن حزب النهضة جزء من المشهد التونسي وأن فرنسا تريد ذلك وتراه نتيجة ثورة وعليهم أن يتعاملوا مع الأمر المقضي الجديد. ولكن هل ذلك محبة في النهضة أو إيمانا حقيقيا بالديمقراطية المتصالحة مع الإسلام؟.

السبق الاستراتيجي الفرنسي.

قراءة في خطاب الرئيس الفرنسي أمام البرلمان تكشف أولا الموقع التعليمي الذي اتخذه الخطيب فهو من يقدر النجاح و(يمنح العدد للتلميذ الممتحن) ولكن الأهم من الموقع هو المضمون. فالإسلام والديمقراطية يمكن أن يتعايشا ويقدما نموذجا للنجاح الذي يروق لمركز القرار الفرنسي ومن ورائه الأوروبي الغربي خاصة. 

هذه الأطروحة الأمريكية بالأساس (خطة أوباما والحزب الديمقراطي) لم تكن مقبولة في فرنسا إلا بعد خطاب ماكرون. وهنا نرى أن الرجل يسترق ويستبق فيتخذ الموقف الأمريكي من محاولة إدماج الإسلام السياسي في المشهد العربي مبتدأ من تجربة صغيرة. (لا يمكن قبول مثلها في مصر مثلا) يسلم الفرنسي بذلك ليجد نصيرا له من الحزب الإسلامي (النهضة) فيربط بين ولاء النظام القديم لفرنسا وبين الولاء النهضاوي الجديد (الفرح المسرور بالجملة السحرية) 

إنه يستبق أن يستفرد الأمريكي بالنفوذ في المغرب العربي وهو قريب من ذلك ويريده ويستبق أن يكون للإنجليزي موقع قدم على الثروات الطبيعية ( حدثت معركة طويلة ومعقدة بين طوطال الفرنسية وبريتش بتروليوم على ثروة الغاز التونسية منذ زمن بن علي) وربما أقول ربما فليس لدي معلومات إلا تخمينا كان لظهور الغنوشي مع بلير في دافوس بعض التأثير على موقف الرئيس الفرنسي.

إنه يستبق النفوذ التركي أيضا فتركيا قوة صاعدة وعينها على المتوسط الإسلامي ولديها أوراق قوية مثل تقانتها الصناعية وأسعار سلعها المنخفضة واستعداداها للمساعدة وهو يعرف أن أعداء تركيا مهما استقووا الآن لن يكونوا أقوياء دوما لأنهم حصروا الولاء لتركيا عند الإسلاميين في حين أن التونسي (العادي) يميل إلى السلعة التركية من الملابس إلى معاصر الزيت إذ يكفي فارق العملة بين الليرة واليورو..

الفرح النهضاوي الطفولي 

لا يختلف الموقف النهضاوي عن موقف ممثل النظام القديم. فكلاهما انتظر الرضا. غير أن النهضاوي وهو يقنع نفسه بالفوز لم يتحدث (وقد يكون فهم وكتم) المقابلة الخاصة التي حظيت بها المناضلة النسوية والنائبة عن النداء وصاحبة مشروع تعديل الأحوال الشخصية الداعي إلى المساواة في الإرث وإلى إلغاء أحكام الفقه الإسلامي بخصوص نسب الأبناء.

هذا الملف رعته فرنسا منذ تأسيس جمعية نساء ديمقراطيات بتمويل فرنسي منذ أول الثمانيات وهي لا تزال مصرة على وضعه على طاولة التشريع التونسي(كانت قد غضت عنه الطرف زمن بن علي) وقد بارك الرئيس الفرنسي عملها وشجعها على مزيد دفعه بما يعيدنا إلى المربع الأول مربع فرض معركة الهويات في تونس وهي المعركة التي عطلت مسار البناء الديمقراطي منذ أربعين سنة فكيف يستقيم الرضا عن الديمقراطية واستعادة معركة الهوية؟

يعرف الفرنسي الذي قرأ روسو ومونتسكيو أن التشريعات تتطور من الداخل وأنها استجابة لحاجات داخلية قبل أن تكون أمرا مملى من الخارج ولكنه يصر على الإملاء وكل إملاء خارجي هو تدخل وفرض بمقابل هنا تتضح الصورة مقابل الرضا عن التجربة على التونسيين وخاصة على النهضويين ذوي المرجعية الإسلامية المطلوب المزيد من التفصي من مرجعيتهم والقبول بنموذج علماني فرنسي. ليعود المعلم لاحقا ويسند عددا أفضل للتلميذ الإسلامي والذي لن يكون إسلاميا في الزيارة القادمة.

هنا يصبح الفرح مستعجلا والجائزة منقوصة لأنها مشروطة بالمزيد من العمل أي القبول بمرحلة أخرى من الابتزاز. والتوقيت مختار بعناية ودقة 

فقد زار الرئيس الفرنسي منذ توليه السعودية ولم يمل إصلاحا بل عقد صفقات كما زار المغرب ولم يتدخل في النقاش الفكري (بل اطمأن على حال الشركات الفرنسية في المغرب كما زار الجزائر ولم يتحدث عن إصلاح سياسي لما بعد بوتفليقة). لا توجد هناك انتخابات قريبة يمكن التأثير فيها ولكن تونس على مواعيد انتخابية بلدية ثم تشريعية ورئاسية. وهذا أوان الابتزاز. ابتزاز الإسلاميين خاصة.

في كل موعد انتخابي ظهرت فرنسا وتدخلت في النقاش التونسي ونصرت شقا دون آخر لذلك فإن الشهادة عن نجاح التجربة (أو تمجيد الثورة) ليس صادقا ولا حقيقيا ولن يترتب عليه موقف نهائي يسلم بأن التونسيين قد نضجوا وأنضجوا تجربتهم بأنفسهم. 

مازال مبكرا أن نطلق الزغاريد لنجاح التجربة ومازال مبكرا على الإسلاميين أن يهنئوا أنفسهم بأن توافقاتهم السياسية قد فتحت لهم باب أوربا وصاروا فعلا شريكا في الديمقراطية. 

لقد جاء الفرنسي ليقول للغنوشي وحزبه (دون أن يتواضع لمقابلته شخصيا) نحن راضون عنكم بشروطنا وعليكم المزيد من التقرب من جماعتنا في تونس. ولقد قبل النهضويون وشيخهم مبدأ الخضوع للابتزاز وسلموا للمبتزين بمكاسب لم يقبضوا مقابلها (بمنطق التوافق/ التدافع). لقد خرج النظام القديم منتصرا بفرنسا وخرج حزب النهضة أضعف وازداد هشاشة ضمن توافقاته القائمة مقابل جملة سياسية بلا ثمن سياسي. بل قبض ريح فنجاحهم ارتهن مرة أخرى لمعركة الهويات. التي تحرمهم من ثوبهم الإسلامي ولا تلبسهم ثوبا تقدميا.

نورالدين العلوي

تفرقوا أيدي سبأ

لقد انهار سدهم بفعل جرذانهم وتفرقوا كما فراخ الحجل.لا أحد منهم يقرُّ لأخيه بسبق أو مكرمة. كنت اعتقد وقد كتبت أنهم يمارسون مسرحية سياسية تقوم على توزيع الأدوار بين طيب وشرير للهروب من المحاسبة السياسية والقانونية. لكني اكتشفت أن خلافاتهم وفرقتهم ليست مسرحية بل هي جوهر وجودهم. فما كان يجمعهم تفتت فتفتتوا غبارا في الريح. عن التجمعيين أتحدث.

معطيات التاريخ.

للمسألة في تقدير جذور تاريخية فمنذ الخروج من معركة التحرير إلى بناء الدولة حول شخص الزعيم الأوحد نصف الإله جذب الجديين والوطنيين إلى الصفوف الخلفية وقدم الفئات الانتهازية إلى مواقع القيادة فتمعشت من منافقة الزعيم ورسخت تقاليد الغنيمة على قدر الولاء. حتى وصلنا إلى سنة 1987 وهي السنة التي انقلب فيها الجنرال الأمني زين بن علي على بورقيبة الزعيم المؤسس. وهذا الانقلاب الذي وصف بالطبي لاعتماده شهادة طبية في فقدان الزعيم لصحته العقلية عمل على إعادة ترتيب الأوراق والمواقع ولكنه اعتمد بسرعة على نفس الفئات الانتهازية التي ألفت حزب (التجمع الدستوري الديمقراطي) بعد حزب الدستور لتعيد نفس سياسة منافقة القائد والغنم بقدر التزلف. فلم تتجدد السياسة ولم تتغير الطبقة السياسية ولم تمر الدولة إلى الديمقراطية المنتظرة. بل قبرت الحريات وأفحش البوليس في دماء الناس وأعراضهم وزاد الأمر سوءا أن فئات الانتهازيين من الدساترة القدامى انفتحت على فئات أكثر انتهازية ترفع شعارات الديمقراطية والتحديث (فئات اليسار الانتهازي) وهي في الحقيقة تخوض حرب استئصال سياسي وثقافي باسم الحداثة لكل من يعارض النظام. حتى دُفِع النظام إلى الانهيار أمام شارع محبط ومقهور. وفي ساعة الانهيار لم نجد الانتهازيين بل اختفوا كما اختفت جرذان سد مأرب أمام المياه المتدفقة. بعد هدوء العاصفة عادوا بأسلوبهم المعتاد(العمل التحتي القائم على التخريب الجبان لمسار بناء الديمقراطية) حيث استعملت كل الوسائل القذرة للعودة والتحكم وأفلحوا في إعادة بناء تحالف مغشوش ربحوا به الانتخابات التشريعية سنة 2014 ودخلوا الحكم من جديد. لكن لكل شيء إذا ما تم نقصان.

أوراق اللعب تبعثرت.

تبين للمتابع أن النظام القديم وإن أفلح في استعادة السلطة إلا أنه لم يفلح في إدارتها فسنة واحدة كانت كافية ليتعرى الانتهازيون أمام استحقاقات الديمقراطية الزاحفة من أسفل رغم فقدانها للقوة العددية. لقد فصلت مجريات الأحداث بين القوتين اللتين كانتا متماسكتين قوة جهاز القمع وقوة المراقبة والضبط الحزبي. نشهد الآن تحوّل جهاز القمع إلى قوة أمن جمهوري مخلص للدولة لا للحزب للحاكم. وذهب بعضها إلى خدمة مصالحه القطاعية عبر نقابات شرسة لا توالي أحدا إلا مصالح منظوريها ولا تقر بمصالح قيادات الحزب وكوادره. أما في الجهات. فلم يعد رئيس الشعبة التجمعي (الذي صار منسق النداء الحاكم) يتحكم في عون الأمن ويوظفه. ولم يعد العون يخاف من رئيس الشعبة الذي صار مواطنا بلا قدرة على كتابة تقريره الأمني. وبالتوازي لم يعد المواطن يسعى في مرضاة الشعبة التجمعية لكي يتدبر أمره أو يجتنب الأذى. 

الفجوة بين القوتين دخلت منها قوى جديدة وافتكت لها حقوقا. ولعبت الأحزاب صغيرها وكبيرها دورا مهما في قطع العشب تحت أقدام حزب السلطة. فلما تبيّن للناس أن التجمعي السابق (الندائي الحالي)لم يعد بابا للترهيب أو للمغنم تجاوزوه إلى البحث عن مصالحهم عند غيره أو إلى النضال من أجلها دون وجل. فزاد ذلك في إرباك القوة القديمة على التجميع والتأليف لصالحها. وها نحن نراها عاجزة عن عقد اجتماع جماهيري واحد يحضره ألف شخص دون أموال مدفوعة ودون ترهيب إداري وأمني. لقد خرج مال السلطة وجهاز الأمن من يدي التجمعيين إلى غير رجعة لذلك يعجزون الآن عن الالتقاء وبناء قوتهم السياسية من جديد إنها مؤشرات سقوط الخوف وهي خطوة جبارة في بناء الديمقراطية من أسفل.

عاهة الاستئصال والجهوية العميقة.

فضلا عن هذا الزحف الديمقراطي من القاع تخترق التجمعيين في ثوبهم الندائي الجديد عاهتان مزمنتان عاهة الجهوية وعاهة الاستئصال. وهما تتكاملان في إعاقة الالتقاء من جديد. 

فأما عائق الجهوية فقد ترسخ منذ تمكن الزعيم من حكم البلد وميله إلى إيثار جهته (الساحل) وتقديم رجالها والاعتماد عليهم وحدهم بما رسَّخ لدى فئات واسعة منهم أنهم خلقوا ليحكموا وخُلِق الآخرون لطاعتهم. وقد عادت قياداتهم إلى التآلف لكن على الأساس الجهوي (ساحلي)(حامد القروي ومرجان والهادي البكوش الذي لا يظهر كثيرا في الصورة والطاهر بلخوجة) وهو الأمر الذي دفع قيادات أخرى إلى التجميع على أساس جهوي غير ساحلي(منذر الزنايدي/ القصرين وعبد الرحيم الزواري/ الكاف) كان التجمعيون غير السواحلية يقبلون دوما بالمكان الثاني خلف السواحلية وتبين لهم الآن أنهم قادرون على نيل المكان الأول فاتسع الشرخ بين المكونات الجهوية وتحول إلى عائق بنيوي.

أما العائق الثاني فهو البناء على فكرة استئصال المختلف وكان المختلف زمن حزب الدستور هو اليسار ثم لما ظهر الإسلاميون صاروا الهدف الأول للاستئصال ثم بنى التجمع مجده مع بن علي على قاعدة استئصال الإسلاميين .كان الحزب يخلق دوما عدوا داخليا يخوف به الجمهور ويبرر به القمع والاستحواذ. فلما حدثت الثورة وصار الإسلاميون جزءا من المشهد عجز التجمعيون عن لعبة التخويف بهم برغم كل الدعاية الترهيبية في انتخابات 2011 و 2014. حتى وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الاشتراك معهم في إدارة البلد. وبعد سنة صار الإسلاميون يديرون البلد من خلفهم ووجدوا أنفسهم ستارا صفيقا عاجزا عن البقاء في الحد الأدنى إلا بالإسلاميين الذين يسحبون الأرض من تحتهم بذكاء وتروٍّ . وفي لحظات التسليم بقوة الإسلاميين تستيقظ نوازع الاستئصال فيتمزق الحزب أكثر. وليس لديهم الآن موقف نهائي بخصوص هذا الشريك البغيض. فهو القصبة التي يتنفسون بها من تحت ماء فشلهم. وقد سلم بعضهم من موقع العاجز لا من موقع الراغب بحق الإسلاميين في الوجود والمشاركة إذ لا يجدون شريكا قويا يعتمد عليه غيرهم.

هل يتوبون ويتطورون ؟ 

لقد فقد النظام القديم مجسدا في حزب النداء قدرة القمع (باستعمال جهاز الأمن) وفقد الأموال التي يستقطب بها الناس لأن رجال الأعمال الذين مولوه ملوا الابتزاز ويشتغلون الآن لحسابهم الخاص. لذلك يرى السلطة تتسرب من بين يديه وعقده ينفرط وهو في وضع الضفدع الذي جف من حوله المستنقع. ولم يبق أمامه إلا الجنوح إلى العنف الذي يخرب المسار الحالي ويدفع إلى وضع مجهول قد يجد منه فجوة أخرى للعودة. ولكن بمن سينتج العنف الذي قد يأتي عليه؟. العنف الموجه يحتاج إلى المال والرجال. وأعتقد انه فقد منها الكثير فضلا على أن لخصومه الآن مال ورجال فهناك تعادل قوى يمنع احتمال العنف من التطور. وهناك نفور عام من العنف وانتظار لانجاز ديمقراطي في الحد الأدنى. يلح بصبر على البدء في إصلاحات حقيقية. وهي إصلاحات تناقض بالضرورة ما دأب التجمع (النداء) على إنتاجه من سياسات فاشلة.

سنة 2016 ستكون سنة فرجة على مشهد إجهاز النداء على نفسه بنفسه. تحت زحف ديمقراطي من القاع لم يعد ينطلي عليه خطاب التسويف. وقد سمينا ذلك بالهدوء الثوري القاتل. لكن بقدر الفرح بذلك ستكون هناك خيبة فالبديل لم يفهم بعد أن الطريق سالكة ومفتوحة لذلك يتأخر في الظهور. معتقدا أن الغول لا يزال أمام الباب أو لعله يحمل بدوره جينات المرض التجمعي الاستئصال والانتهازية.