لعلاج الأزمات التي يتخبط فيها الإقتصاد التونسي عامة ولتحجيم الفساد و ظاهرة هروب رؤوس الأموال و لتخفيف تراجع سعر صرف الدينار يقترح الخبير الإقتصادي أشرف العيادي تغيير العملة التونسية.
يبدو أن الخبراء الإقتصاديين قادرون على إقتراح أشد الأفكار جموحا و تطرفا مثل هذه الفكرة لكن في نفس الوقت يتجاهلون الحلول الحقيقية للأزمة الإقتصادية. و إليكم أهم ما يجب فعله مع ترتيب الأولويات للقضاء على العقلية الدولتية التي تسود البلاد و هي السبب الحقيقي لجميع المشاكل :
تحرير الدينار ( إزالة الرقابة على رأس المال ) و هو ما سيمنح التونسيين الحق في إمتلاك العملات الأجنبية بشكل حر و لا محدود. عندما يقوم المواطن بدفع ما عليه من ضرائب فإن ما بقي له هو ملكه بشكل كامل إذن فهو حر التصرف فيستطيع الإستثمار في الخارج أو تحويل ما يملك إلى عملات أخرى و هذا ما سيعيد الثقة في النظام المالي التونسي و سيقطع مع هروب رأس المال من البلاد.
إزالة جميع الحواجز الجمركية و فتح الإقتصاد على التجارة الدولية ومن شأن هذا الإجراء إقتلاع جذور الإقتصاد الموازي و قطع الطريق على المهربين بسبب إنخفاض أسعار السلع و هو ما يشجع المستهلكين على دعم الإقتصاد المنظم كما أنه سيحد من الفساد وسوء التصرف و الإحتكار الذي يرعاه بعض المتنفذين من رجال الأعمال و جزء من الديوانة بدعوى حماية الإقتصاد الوطني و في الواقع هي مجرد شماعة تدعم التهريب و تغطي على الفساد المستشري في الإدارة.
الخوصصة ، رفع الضوابط و القيود و تقليص حجم الدولة : إعادة تحديد دور الدولة في المجتمع، هل دور الدولة إدارة البنوك و شركات التأمين و الطيران و التعدين أو حتى صناديق التقاعد ؟ فسيطرة الدولة تشجع على سوء التصرف و البيروقراطية و الفساد. كلما تخلينا عن قطاعات كاملة من الإقتصاد لصالح الدولة كلما تدهور النمو و تفاقم العجز و تعمم الفقر.
إزالة الرقابة على الأسعار و خاصة في قطاع المواد الغذائية فالرقابة تقضي على السير الحسن للسوق و هو ما يؤدي لنقص و شح المواد فبعض المنتجين يرفضون الإنتاج بسبب شعورهم بأن السعر المفروض من الدولة يقلص من هامش ربحهم و يصل أحيانا لعدم تغطيتهم لكلفة الإنتاج.
إزالة إحتكار الدولة لإدارة صناديق التقاعد و التعليم و حتى الخدمات الأساسية كالماء و الكهرباء و السماح للقطاع الخاص بتقديم الخدمات في القطاعات الإستراتيجية مما سيعزز المنافسة و يرفع الجودة و يخفض الأسعار و لنأخذ مثال الإتصالات التي حققت فيه المنافسة عديد الأرباح للمواطن.
تسهيل الولوج لعالم الأعمال عبر الحد أو إزالة الرخص و التصاريح، خلق وضعية قانونية موحدة بالنسبة للشركات و عدم التركيز حول إسهام العملات في المشاريع فالشركة التي تبيع منتجاتها بالدينار التونسي للتونسيين أو بالعملات الأجنبية للأجانب لا يجب أن تتغير وضعيتها بالنسبة للإدارة الجبائية.
الإنخراط في السياسات اللامركزية و الحد من نفوذ العاصمة و إعادة توزيعه على الجهات.
يبدو أن الخبراء الإقتصاديين قادرون على إقتراح أشد الأفكار جموحا و تطرفا مثل هذه الفكرة لكن في نفس الوقت يتجاهلون الحلول الحقيقية للأزمة الإقتصادية. و إليكم أهم ما يجب فعله مع ترتيب الأولويات للقضاء على العقلية الدولتية التي تسود البلاد و هي السبب الحقيقي لجميع المشاكل :
تحرير الدينار ( إزالة الرقابة على رأس المال ) و هو ما سيمنح التونسيين الحق في إمتلاك العملات الأجنبية بشكل حر و لا محدود. عندما يقوم المواطن بدفع ما عليه من ضرائب فإن ما بقي له هو ملكه بشكل كامل إذن فهو حر التصرف فيستطيع الإستثمار في الخارج أو تحويل ما يملك إلى عملات أخرى و هذا ما سيعيد الثقة في النظام المالي التونسي و سيقطع مع هروب رأس المال من البلاد.
إزالة جميع الحواجز الجمركية و فتح الإقتصاد على التجارة الدولية ومن شأن هذا الإجراء إقتلاع جذور الإقتصاد الموازي و قطع الطريق على المهربين بسبب إنخفاض أسعار السلع و هو ما يشجع المستهلكين على دعم الإقتصاد المنظم كما أنه سيحد من الفساد وسوء التصرف و الإحتكار الذي يرعاه بعض المتنفذين من رجال الأعمال و جزء من الديوانة بدعوى حماية الإقتصاد الوطني و في الواقع هي مجرد شماعة تدعم التهريب و تغطي على الفساد المستشري في الإدارة.
الخوصصة ، رفع الضوابط و القيود و تقليص حجم الدولة : إعادة تحديد دور الدولة في المجتمع، هل دور الدولة إدارة البنوك و شركات التأمين و الطيران و التعدين أو حتى صناديق التقاعد ؟ فسيطرة الدولة تشجع على سوء التصرف و البيروقراطية و الفساد. كلما تخلينا عن قطاعات كاملة من الإقتصاد لصالح الدولة كلما تدهور النمو و تفاقم العجز و تعمم الفقر.
إزالة الرقابة على الأسعار و خاصة في قطاع المواد الغذائية فالرقابة تقضي على السير الحسن للسوق و هو ما يؤدي لنقص و شح المواد فبعض المنتجين يرفضون الإنتاج بسبب شعورهم بأن السعر المفروض من الدولة يقلص من هامش ربحهم و يصل أحيانا لعدم تغطيتهم لكلفة الإنتاج.
إزالة إحتكار الدولة لإدارة صناديق التقاعد و التعليم و حتى الخدمات الأساسية كالماء و الكهرباء و السماح للقطاع الخاص بتقديم الخدمات في القطاعات الإستراتيجية مما سيعزز المنافسة و يرفع الجودة و يخفض الأسعار و لنأخذ مثال الإتصالات التي حققت فيه المنافسة عديد الأرباح للمواطن.
تسهيل الولوج لعالم الأعمال عبر الحد أو إزالة الرخص و التصاريح، خلق وضعية قانونية موحدة بالنسبة للشركات و عدم التركيز حول إسهام العملات في المشاريع فالشركة التي تبيع منتجاتها بالدينار التونسي للتونسيين أو بالعملات الأجنبية للأجانب لا يجب أن تتغير وضعيتها بالنسبة للإدارة الجبائية.
الإنخراط في السياسات اللامركزية و الحد من نفوذ العاصمة و إعادة توزيعه على الجهات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق